سيول غزيرة في جدة .. وانهيار سد "أم الخير" بحي النخيل

جامعة الملك عبد العزيز تعلّق الاختبارات النصفيةسيول غزيرة في جدة .. وانهيار سد "أم الخير" بحي النخيل
شهدت مدينة جدة في السعودية الأربعاء 26-1-2011 موجة أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح نشطة استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة، وتسببت الأمطار التي بدأ هطولها منذ العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصراً في اختناقات مرورية شملت أغلب الطرق الرئيسية بالمدينة بالإضافة إلى الأنفاق التي تحولت بسبب غزارة الأمطار إلى بحيرات يصعب تجاوزها أو استخدامها.

وأدى تواصل الأمطار بشكل مستمر إلى تذبذب في شبكات اتصال الهواتف الخلوية، وانقطاع تام للتيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية، كما اضطرت بعض المدارس إلى إلغاء الفترة الثانية (بعد الظهر) من الامتحانات المدرسية، فيما صدر قرار من وزارة التربية والتعليم يقضي بتعليق الامتحانات المسائية بالمدارس، و علّقت جامعة الملك عبد العزيز جميع الاختبارات النهائية والتي كانت مقررة انطلاقها ظهرا.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد في السعودية أطلقت صباح اليوم تحذيرا باللون الأحمر قالت فيه إن "سحبا رعدية ممطرة ورياحاً نشطة السرعة تتحرك باتجاه وسط وجنوب جدة خلال الساعات المقبلة".

من جانبها، علَّقت جامعة الملك عبد العزيز الاختبارات النصفية بسبب الأمطار الغزيرة، كما عرقلت الأمطار وصول كثير من الأساتذة والطلاب إلى الجامعة.

وأفاد مراسل "العربية" أن السيول تحتجز عددا من المواطنين شرق الخط السريع في المدينة وفرق الدفاع المدني، كما أفادت أنباء عن انهيار سد "أم الخير" في حي النخيل.

طريق الحرمين وأطلقت الرئاسة العامة للأرصاد تحذيرات متكررة للمواطنين عبر رسائل الجوال قالت فيها إن سحباً رعدية ممطرة ورياحاً نشطة السرعة تتحرك باتجاهات مختلفة للمدينة ، كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر رسائل الجوال المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والبقاء داخل المنازل قدر الإمكان وعدم عبور المناطق المغمورة والجارية، فيما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة حالة الطوارئ في مستشفيات الملك فهد والملك عبدالعزيز والثغر، موضحة أنها لم تسجل حتى الآن أي أضرار أو إصابات للمواطنين أو المقيمين نتيجة الأمطار.

وذكر شهود عيان أن الأمطار الغزيرة والمستمرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات و الأحياء السكنية كما ارتفع منسوب مياه البحر الأحمر حيث غمرت المياه المتدفقة من البحر الشوارع والمباني المجاورة ما اضطر السكان إلي الصعود إلي الأدوار العليا للمباني تحسبا لأي طارئ، كما أفاد شهود عيان أن طائرات من قوات الدفاع المدني بدأت بالقيام في حالات إخلاء لمحتجزين في مناطق متفرقة من مدينة جدة، أبرزها مخطط أم الخير حيث انهار السد، فيما لم يعلن الطيران المدني من تعليق الرحلات الجوية في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

"مواصلة إزالة الآثار السلبية" طريق الملك فهد من جهتها، واصلت أمانة محافظة جدة أعمال إزالة الآثار السلبية لتجمعات مياه الأمطار، في كافة أحياء جدة خاصة في حي السامر، وقامت الأمانة بتحديد المواقع التي تجمعت فيها مياه الأمطار التي وصلت إلى 40 موقعاً جرى العمل على شفط تجمعات مياه الأمطار منها.

وأوضح رئيس لجنة أعمال الأمطار بالأمانة المهندس هشام عابدين أن أنفاق محافظة جدة لم تتأثر بكميات الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لتجنب الأنفاق تجمع المياه السطحية بها.


طريق الحرمين وبيّن أن نفق طريق الملك عبدالله لم يشهد أي تأثر من جراء الأمطار الأخيرة مؤكداً أن الأمانة ستعمل على تنفيذ خط لتصريف المياه السطحية يعمل على تصريف مياه الأمطار فوق النفق من الناحية الشمالية وربطه بشبكة التصريف بشارع حائل، كما يتم حاليا تصريف المياه عن طريق المضخات إلى شارع حائل حتى يتم تنفيذ الخط الأساسي .

وأفاد أن نفق تقاطع الأمير ماجد مع الروضة ونفق تقاطع شارع حراء مع الأمير ماجد لم يشهدا أي تجمعات لمياه الأمطار، وسيتم العمل على تنفيذ خط تصريف للمياه السطحية مشيراً إلى أن المياه التي غرقت نفق تقاطع شارع حراء مع الأمير ماجد المرة السابقة كانت نتيجة سيول قادمة للنفق من الناحية الجنوبية، وهو ما سيتم مراعاته مع جميع الأنفاق مستقبلا .

وأشار عابدين إلى أن أكثر الأحياء تضررا من جراء الأمطار هو حي السامر وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الحي بالإضافة إلى مياه الأمطار، وقد تعاملت الأمانة مع ذلك بتوفير وايتات لشفط تجمعات المياه.

وأفاد رئيس لجنة أعمال الأمطار بالأمانة أن مواقع تجمعات مياه الأمطار جري التعامل معها بواسطة 130 وايتا منها 80 ناقلة تابعة للأمانة ومقاوليها و50 من ناقلات الأهالي، فضلا على المضخات والمكانس.

وأكد أنه يوجد ما يزيد على 40 فرقة ميدانية تابعة للأمانة موزعة على كافة أحياء مدينة جدة لمتابعة الأوضاع والتدخل السريع في الحالات الطارئة بالتعاون مع المرور والدفاع المدني عن الحاجة، مشيرا إلى أنه يوجد كذلك 6 فرق صيانة تعمل على متابعة فتحات تصريف مياه الأمطار وتتابع شبكات التصريف القائمة وقنوات السيول وتعمل على تسهيل دخول مياه الأمطار إليها.

طريق الملك فهد وأفاد أنه منذ تلقي بلاغ الرئاسة العامة للأرصاد بهطول أمطار على جدة، جرى تطبيق خطة الطوارئ للأمطار، التي تتضمن تحديد المواقع الحرجة في المدينة، وأماكن تجمع المياه سواء كانت في الشوارع الرئيسة أو الفرعية أو أمام الجهات الحكومية والمدارس والمساجد، ونشر فرق ميدانية للبلديات الفرعية بها والعمل على معالجة سلبياتها في أسرع وقت، إضافة إلى توزيع دوريات السلامة وفرق الإنقاذ على الشوارع والميادين المسجلة لدى غرفة العمليات مسبقا التي تتجمع فيها مياه الأمطار للتدخل في الحوادث وتقديم المساعدة.

وتتضمن خطة الأمانة تحديد مسؤوليات وواجبات كل إدارة وعمليات التنسيق مع الإدارات المعنية خلال تلك الفترة مثل (الشرطة، والدوريات الأمنية، والأرصاد وحماية البيئة، والمرور، والدفاع المدني، وفرع وزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل ،وشركة الكهرباء) ووضعت الخطة برنامج عمل خلال فترة التنفيذ بالإضافة إلى تحديد أسماء المسؤولين في كل الإدارات على مدار اليوم حسب نظام الورديات وبمعدل ( ساعات لكل وردية.

ويعمل على تنفيذ الخطة مديرو عموم الإدارات المعنية ، ورؤساء البلديات الفرعية وموظفوها وعمالها ؛ بالإضافة إلى المسؤولين والعاملين في الشركات العاملة مع الأمانة ومندوبي الإدارات الأخرى المشاركة، وقد تم حشد الطاقات البشرية والمالية وتجهيز المعدات اللازمة والمتوفرة لدى الأمانة ومقاوليها لتنفيذ خطة عمل الأمانة بالمستوى المطلوب.

غمرت المياه مدينة جدة، غرب السعودية، التي شهدت أمس الخميس أمطاراً غزيرة، فيما قتل أربعة أشخاص غرقاً في منطقة قريبة من مكة المكرمة، وذلك بعد عام على سيول كارثية أسفرت عن مقتل 123 شخصاً.

وأعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن الأمطار التي هطلت على منطقة مكة خلفت 4 وفيات في الشرائع، فيما تم إنقاذ أكثر من 200 شخص عبر الطيران العمودي والقوارب المطاطية.

وأوضح أمير مكة خلال مؤتمر صحفي عقد في قصره بحضور محافظ جدة ورؤساء الأجهزة الحكومية في منطقة مكة أن كافة الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ وفي أي وقت.

وقال الفيصل إن "السيول العام الماضي كانت مفاجئة أما اليوم فلا عذر لأحد. نحن مستعدون وكل حادث يحصل هو اختبار لجاهزية الجهات الحكومية"، مبدياً سعادته لجاهزية الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة.

وغمرت المياه عدداً من الشوارع الكبرى شرق المدينة المرفئية على البحر الأحمر، وتعطلت عشرات السيارات، وتوقفت حركة السير، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وتزامنت هذه السيول مع بدء عطلة نهاية الأسبوع في المملكة أمس الخميس، حيث تهدأ الحركة قليلاً في المدينة. وأفاد مدير شرطة المرور في جدة محمد القحطاني عن تسجيل 38 حادث مرور بسبب الأمطار في المدينة.

وكان مصدر مطلع ذكر لصحيفة "عكاظ" قبل عدة أيام أن لجان التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء أكملت إجراءات الفرز وتوجيه التهم لـ27 متهماً على خلفية كارثة سيول جدة التي وقعت قبل نحو عام.

وأشار إلى أن من بين المحالين إلى القضاء سبعة متورطين رئيسيين، خمسة منهم سبق إكمال إجراءاتهم قبل ثلاثة شهور وهم: أمين سابق وكاتب عدل متقاعد ورجل أعمال وأحد مساعدي الأمين ومسؤول عن مشاريع السيول بالأمانة.

وتتركز التهم الموجهة لهم على التزوير والرشوة والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي والتربح من الوظيفة العامة والاستجابة إلى رجاء أو توصية وخيانة الأمانة.

وأوضحت المصادر أن اللجان مازالت تدرس 28 ملفاً لبقية المتهمين من الموظفين ورجال الأعمال والمتقاعدين، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الإدارية والمحكمة العامة. وكانت اللجان تسلمت 55 ملفاً قبل عدة أشهر.

رفعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية مساء الثلاثاء 5-10-2010 تحذيرها من هطول الأمطار إلي اللون الأحمر على مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، مما قد تؤدي إلى جريان السيول والأودية. وطالبت المواطنين والمقيمين توخي الحذر خوفاً من حالات غرق.

كما حذرت، ولكن بدرجة أقل، من رؤية غير جيدة في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع احتمال ظهور تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية وذلك على مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة وحائل وجازان والمدينة المنورة وتبوك.

وأضافت الرئاسة في تحليلاتها ليومي الثلاثاء والأربعاء أنه سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة العظمى في الأطراف الشمالية من السعودية، كما تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب وغرب السعودية تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان وتمتد لتشمل مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية على شمال وشرق وجنوب المملكة مثيرة للأتربة والغبار حيث تحد من مدى الرؤية الأفقية, مع فرصة تكون الضباب الخفيف على المدن الساحلية للبحر الأحمر والخليج العربي خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

أكدت دراسة علمية حديثة أن كارثة السيول والفيضانات التي تعرضت لها جدة وسكانها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واحتمالية تكرارها، خصوصاً مع بروز مؤشرات تغيرات مناخية جديدة في المنطقة كافة، يتطلب وضع خريطة دالة على الأماكن المعُرضة للفيضانات والسيول في حال تكرار حدوث أمطار وبذروة عالية.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية وأعدتها الدكتورة الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، الباحثة في معهد بحوث الفضاء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إنه بعد الحادثة مباشرة، صدرت تصريحات وتعليقات بشأن أسباب الكارثة وآلية حدوثها، وبالتالي بدأ إلقاء اللوم بين الجهات المختصة والمعنيين بالموضوع، إلا أن الدراسة لم تجد أيا من هذه التصاريح والتعليقات مستندة إلى دراسة علمية موثوقة، بل كانت توقعات تنطلق في معظمها من مفاهيم عامة. وتحذر الدراسة من القادم ما لم يتم التعامل معه وفق دراسات علمية تبين حجم المخاطر المحدقة بجدة وسكانها.

كارثة جدة بعيون تقنية متطورةوارتكزت الدراسة، التي فرغت من إعدادها الدكتورة مشاعل الآن، على أربعة محاور رئيسة تمثل في تقييم حجم الضرر وتوزيعه الجغرافي ودرجات تأثيره والتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى اندفاع المياه والسيول باتجاه جدة، واقتراح الحلول التقنية، أما المحور الرابع فتلخص في إنتاج خريطة موضوعية تبين المناطق ذات العُرضة لخطر الفيضانات والسيول في مدينة جدة وجوارها.

كارثة من الدرجة الأولى مصبات الأودية وتقول الدكتورة مشاعل في دراستها، إن فيضانات وسيول جدة التي قارب على موعد حدوثها العام تقريباً، تعتبر كارثة طبيعية من الدرجة الأولى أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لم تعرفها المنطقة من قبل. وكان ذلك محط تساؤل عن سبب الكارثة وحجمها في الوقت الذي لم تقصّر فيه الدولة عن دفع الأموال للقيام بالمشاريع المختلفة وعلى المستويات كافة لحماية المواطن من خطر الطبيعية، وهذا يشمل كل بقاع المملكة دون استثناء.

ولم تغفل الدكتورة مشاعل في دراستها موضوع بحيرة "الصرف الصحي"، التي كانت من العناصر التي تهدد المنطقة، وعدم تفجرها بعد أن كانت حمولتها قد وصلت حينها إلى السعة القصوى.

تكسرات صخرية ومساراتهااعتمدت الدكتورة مشاعل في دراستها على استخدام التقنيات الحديثة المتطورة لتتمكن من القيام بتغطية شاملة للمنطقة والحصول على نتائج دقيقة. ولتحقيق هذا الغرض تمت الاستعانة بالصور الفضائية التي لها دور مهم في التعرف على الأماكن التي تتعرض للكوارث الطبيعية من خلال المشاهدات البصرية المباشرة، وبالتالي تحديد التوزيع الجغرافي وحجم الأضرار الناتجة عن هذه الكوارث.

وبطبيعة الحال يتم ذلك بالتزامن مع تحليل البيانات المختلفة في نظم المعلومات الجغرافية GIS، التي بدورها تساعد على التخزين الرقمي للمعلومات المكانية المختلفة ليتم التعامل معها لاحقاً حسبما تستلزمه خطوات العمل. كما استندت الدراسة بشكل كبير إلى تحليل الصور الفضائية للتابع الصناعي ذات القدرة العالية على تمييز المشاهدات الأرضية من الفضاء وبما يعادل أقل من ارتفاع 100 متر ، حيث تم استخدام صور فضائية التقطت قبل حدوث الكارثة وبعدها بخمسة أيام. إضافة إلى هذا النوع من الصور الفضائية تمت كذلك الاستعانة بصور التابع الصنعي لما لها من أهمية في تحديد النطاقات الجيومورفولوجية المختلفة وتحديد التكسرات الصخرية ومساراتها، إضافة إلى إنتاج النماذج ثلاثية الأبعاد.

ولجأت الدكتورة مشاعل آل سعود إلى معالجة الصور الفضائية باستخدام برمجيات متخصصة وبرمجية متطورة لنظم المعلومات الجغرافية في عمليات رسم الخرائط الرقمية وحفظ ودمج البيانات المختلفة. وعليه تم الاستنتاج الدقيق للمواصفات المورفومترية للأودية المائية المختلفة والأحواض المائية السطحية التي تضمها.
كذلك رسم الخرائط الموضوعية للمناطق المتضررة بتصنيفاتها المختلفة ونتج عن ذلك الحصول على قياسات رقمية دقيقة. ومن خلالها تمت دراسة كل العناصر الجيوموفولوجية والهيدرولوجية للمنطقة، إضافة إلى الخصائص الطبيعية الأخرى ذات الصلة بموضوع الفيضانات والسيول.

وقسمت الدكتورة مشاعل منطقة الدراسة تبعاً للأحواض المائية الموجودة فيها ليتم التحليل المورفومتري ضمن أنظمة هيدرولوجية مستقلة. وعليه تم تحديد 24 حوضا مائيا ذات الأبعاد المختلفة، منها 16 حوضا تفتح مصباتها مباشرة باتجاه جدة والباقية باتجاه وادي فاطمة جنوباً. وكان أكبر هذه الأحواض حوض وادي العصلا، الذي تبلغ مساحته 299 كيلو مترا مربعا. وتقول الدكتورة مشاعل في دراستها: "مع ظهور النتائج الأولية ورسم الخرائط الموضوعية المختلفة، كان لا بد من التحقق من دقة العمل والقيام بالتعديل والمعايرة المختلفة للحصول على نتائج موثوقة. ولهذا الغرض تم القيام بمسح حقلي تدقيقي يشمل المشاهدات والقياسات الميدانية المختلفة ومقارنتها مباشرة بتصنيفات الصور الفضائية والخرائط المستخدمة. كذلك فقد تم القيام بعمل استبيان لجمع المعلومات من المواطنين الذين تعرضت مناطقهم للضرر".

ومن هنا تم التعرف على الحقائق المختلفة والمتعلقة بحدوث الفيضانات والسيول في المنطقة وآلية تمددها إلى المناطق السكنية والعوامل التي أثرت في حدوثها. حيث قُدرت مساحة المناطق المتضررة بنحو 125 كيلو مترا مربعا تقريباً، موزّعة بين مناطق تعرضت للسيول المشبعة بالطمي والرسوبيات وأخرى غُمرت بالمياه. وقُدر حجم الرسوبيات المنجرفة بنحو 124 مليون متر مكعب تقريباً (أي ما يعادل حمولة ثلاثة ملايين شاحنة). حيث تم عرض المناطق المتضررة بأقسامها الخمسة من خلال خريطة مفصلة لهذا الغرض.

أسباب الكارثة من منظور تقنيوكشفت الدراسة أنه بناء على المعطيات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية، تم تحديد الأسباب الطبيعية والبشرية وراء وقوع الكارثة وبهذا الحجم، حيث إن المنطقة المرتفعة والواقعة شرق جدة تعتبر تشكيلا جيومورفولوجيا لحوض صخري يتم فيه تجميع مياه الأمطار، حيث تكثر فيه روافد الأودية التي يفتح الجزء الأكبر من مصباتها باتجاه جدة. وعند هطول الأمطار بغزارة تبدأ المياه بالاختلاط مع الرمال والرسوبيات الموجودة في الأودية لتصل إلى درجة التشبع، وبالتالي تبدأ بالتحرك عبر الأودية الموجودة باتجاد جدة غرباً.

وتم إيعاز السبب الرئيس للطاقة العالية لجريان السيول كما شهدته المنطقة، إلى ضيق مقاطع الأودية نسبة لحمولة الكتل المائية والسيول الموجودة ضمنها، ووجود الرمال غير المتماسكة والسميكة في بعض الأودية (تصل إلى عدة أمتار)، إضافة إلى تلاقي روافد الأودية المختلفة (مثل أودية الحفنة والمذابح التي تتلاقى مع أودية قوس وأبو نبع). ووصول المياه والسيول إلى المناطق المحصورة كالطرقات الضيقة وما بين الأسوار (مثل الطريق الممتد من الكيلومتر 14 إلى الكيلومتر 8 وكذلك طرق جامعة الملك عبد العزيز)، بناء العوازل الترابية للأغراض الزراعية. التي لم تكن لتحمل كميات المياه المتساقطة، وبالتالي انجرفت عند امتلائها بالمياه، ما أدى إلى اندفاعها المفاجئ.

وأشارت الدراسة في تلخيصها لأسباب الكارثة إلى ديناميكية التصادم ما بين الجروف المائية مع المناطق السكنية، فعند التقاء السيول مع هذه المناطق على مشارف مدينة جدة خفت طاقتها بسبب تصادمها بالمنشآت العمرانية ومن ثم بدأت المواد المحمولة (خصوصاً الرمال والرسوبيات) بالتجمع عند هذه المناطق. أما المياه المتسربة فبدأت بالجريان باتجاه المناطق المدنية السهلية المجاورة، خصوصا مع ممرات الطرقات. كما أن غياب الأعمال الاحترازية الضرورية في المنطقة وما تبعه من تمدد سكاني عشوائي كان له الأثر الأكبر في تفاقم الوضع. ومن الواضح وجود مخططات مدنية كثيرة (مثل مخطط عبيد ومخطط وادي مريخ) كُلها تقع على مجاري الأودية، ما يدل على عدم وجود تنظيم مُدني سليم.

مقترحات علميةتوصلت الدراسة لعدد من المقترحات التقنية وتحديد مواقعها على خرائط مُخصصة، تستند بشكل رئيسي إلى عملية التحكم بآلية حركة السيول والمياه وتخفيف سرعة جريانها، لعل أهم هذه المقترحات بناء السدود الاحترازية مختلفة الأبعاد الهندسية، حيث إن وجود السد الاحترازي في المنطقة أدى إلى حجز ما يقارب 25 مليون متر مكعب من المياه، وبالتالي جنب المنطقة وقوع كارثة في وادي العصلا لتمتد باتجاه منطقة المنتزه، السامر حتى منطقة الصفا، إقامة المدرجات على مجاري الأودية، وهي طرق تقنية يتم اتباعها لتخفيف سرعة جريان المياه وعدم حصول الانجرافات، وبالتالي السيول، تشييد السدود الفاحصة لتقدير حمولة الرسوبيات وعمليات المراقبة، إنشاء البرك الجبلية للاستفادة من المياه المتجمعة وكذلك تخفيف سرعة جريان المياه، إضافة إلى وضع المصدات الصخرية على مشارف المناطق السكنية والمنشآت ذات الأهمية لصد زحف السيول باتجاهها، بناء أنظمة قنوات تصريف المياه وأهمها قناة مياه موازية للساحل في المنطقة بين جدة والتلال الجبلية، نقل الكتل الرملية من الأودية ذات حمولة الترسيب الكبيرة، اتباع سياسة التشجير في مناطق الصخور والترب ضعيفة التماسك، اتباع نُظم الأعمال الهندسية المختلفة التي من أهمها أعمال الصرف الصحي وحيطان الدعم والحواجز الإسمنتية وإلى ما هناك من أعمال احترازية مناسبة.

94 كيلو متراً مربعاً تعتبر ذات خطر كبيرتقول الدراسة إنه نظرا للوقع الكبير للكارثة واحتمالية تكرارها مع بروز مؤشرات التغيرات المناخية الجديدة في المنطقة كافة، كان من الضروري وضع خريطة دالة على الأماكن التي هي عُرضة للفيضانات والسيول في حال تكرار حدوث أمطار وبذروة عالية، وبذلك كان المحور من الدراسة متعلقا بإنتاج خريطة المناطق تحت خطر الفيضانات التي تم إنتاجها بالفعل من خلال نمذجة Modeling المعطيات المتعلقة بالعوامل المؤثرة في وقوع الحدث، التي كان عددها تسعة عوامل فاعلة استناداً إلى التقييم الذي تم عمله أولاً. واتبعت الدراسة هنا طريقة معاكسة للنمذجة الرياضية من خلال استخدام المؤثرات التي أثرت فعلا في الفيضانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 لتبنى عليها احتمالية حدوث الكارثة في المناطق الأخرى.

وتبين من خلال هذه الخريطة أن هناك نحو 327 كيلو مترا مربعا تقريباً (أي 47.5 في المائة من منطقة الدراسة كاملة) هي تحت خطر الفيضانات والسيول، حيث إن نحو 94 كيلو مترا مربعا منها مناطق ذات خطر كبير.

بحيرة "الصرف الصحي" بحيرة الصرف الصحي (المسك) بجدة تؤكد الدراسة أن وقع الكارثة لم يكن لينتهي مع تباطؤ سرعة السيول الجارفة فحسب، بل استمر الخوف والهلع لدى المواطنين أسابيع عدة تخوفاً من انفجار بحيرة الصرف الصحي الواقعة على بعد عدة كيلو مترات شرقي جدة والمُسماة بحيرة "الصرف الصحي". تشير الدراسة إلى أن موقع البحيرة هو على مجرى وادي المري، إحدى الأودية الرئيسة في المنطقة. وأن أهم المواصفات الجيوموفولوجية والهيدرولوجية لهذا الوادي تتمثل في أنه يفصل الوادي من الناحية الجيومورفولوجية مع وادي الحفنة وجود منخفض، وهو الذي كان قد تم اختياره موقع بحيرة "الصرف الصحي"، نظراً لقدرته على تجميع المياه. تشير الخرائط الطبوغرافية وهي من إنتاج الدكتورة مشاعل، إلى أن المساحة الفعلية للمنخفض هي نحو 2.5 كيلو متر مربع وبعمق وسطي هو ستة إلى ثمانية أمتار، يتميز المقطع العرضي للوادي بمساحة كبيرة تصل إلى عدة كيلو مترات لتزيد نقطة اتساعه على مشارف موقع المنخفض لينتج عنه شكل مروحة ترسيب باتجاه المنخفض، كما يتميز الوادي بوجود رسوبيات سميكة عديمة التماسك، حيث تصل سماكتها إلى عدة أمتار في بعض المواقع، خصوصاً تلك الواقعة شمال بحيرة "الصرف الصحي"، إلى جانب أن الوادي يتغذى بالمياه من تشعبات متصلة من الناحية الشمالية والشمالية الشرقية وتحديداً عبر ثلاثة أودية رئيسة.

وتقول الدكتورة في دراستها: "وإذا ما تم اعتبار هذه المواصفات وأخذ معاييرها الجيوموفولوجية والهيدرولوجية مجتمعة، فإن هذا المنخفض (المكون الأرضي الرئيس لبحيرة "الصرف الصحي") هو حوض تجميع للمياه السطحية دون أدنى شك، وهذا ما كان قد اتضح في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي عندما ازدادت سعة المياه في البحيرة إلى أكثر من ضعفي ما كانت تحمله من مياه صرف صحي». و قدرت الدكتورة في دراساتها من خلال المشاهدات الفضائية أن البحيرة حملت ما يزيد على 25 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والصرف الصحي معاً، في حين ذكرت المصادر المعنية أن البحيرة كانت تحمل نحو عشرة ملايين متر مكعب فقط من مياه الصرف الصحي، أي أن نحو 15 مليون متر مكعب هي عائدة لمياه الأمطار. فمن هنا يجب الأخذ في الاعتبار الدور الطبيعي لهذا المنخفض الجيومورفولوجي، الذي ينطبق أيضاً على بحيرة السد الاحترازي وكيفية حصر المياه والطمي التي لولاهما لتدفقت هذه الكتل إلى المناطق السكنية. ما يعني من الناحية الهيدرولوجية أن المنخفض هو منطقة واقعة تحت خطر الفيضانات والسيول من الدرجة الأولى.

تقييم الكوارثعلقت الدكتورة أن هذه الدراسة تعد نموذجاً علمياً متميزاً وبشكل متكامل في تقييم الكوارث الطبيعية وتحديداً في التعرف على آلية حدوث الفيضانات والسيول وأسبابها التي من خلالها تم طرح الحلول المناسبة للحد من آثار هذه الكارثة الطبيعية. حيث تم الحصول على البيانات المكانية Geo-spatial data من الصور الفضائية وتم بعدها تحليل هذه البيانات في نظم المعلومات الجغرافية بطرق يسهل لأصحاب القرار فهمها لتساعدهم، بالتالي على أخذ القرارات العملية المناسبة.

ورأت الدكتورة مشاعل أن اتخاذ القرارات يجب أن يتم عملياً على الأرض وبمفهوم علمي متكامل، في وقت خرجت فيه البيانات الصحافية تبشر المواطنين استناداً إلى بعض المعنيين والمسؤولين بأن هناك عملا دؤوبا لرفع الخطر عن المنطقة مثل تنفيذ 37 مشروعاً لم يتم حتى ذكر ماهية هذه المشاريع. كذلك هناك عدة اقتراحات مثل اقتراح إقامة ثلاثة سدود في وادي قوس. ففي حين أنها حل مثالي دونما شك، لكنها لن تفي بالغرض المطلوب بشكل متكامل للمنطقة كافة، فهناك أودية أخرى كانت أيضاً عُرضة للفيضانات والسيول مثل واديي مريخ ومثوب وغيرهما.

منشآت مقترحة ستصبح مصدات للسيولتقول الدكتورة مشاعل «حالياً يجري التركيز التام على موضوع بحيرة «الصرف الصحي»، خصوصاً بعد تجفيفها القصري، لتأتي الوعود بتحويلها إلى منطقة سياحية سيقام عليها المنتجعات والمنشآت السكنية، ودون أي شك سيكون لوقع الخبر تأييد شعبي كبير، خصوصاً أنها ستنهي حالة بيئية سيئة بكل معنى الكلمة. ونلاحظ كثافة المتقدمين لأخذ عطاءات هذه الإنشاءات والاستعدادات للبدء بالعمل، حيث يُنظر للموضوع من جانب واحد دون سواه وهو التلوث المحدق بالمنطقة وكيفية التخلص منه، لكن لو نُظر إلى الموضوع بشكل علمي متكامل ستكون النتائج مختلفة جدا.

ومن هنا نعود إلى الاعتبارات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية وموقع البحيرة الذي سيتحول إلى منطقة نموذجية، واقعة في منخفض طبيعي قام بحمل ما يزيد على 15 مليون متر مكعب في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أي أنه في حال حدوث الذروات المطرية المشابهة لتلك في تشرين الثاني /نوفمبر 2009، يبقى السؤال أين سيكون مصير هذه الكمية من المياه؟ وبمعنى آخر فإن هذا المنخفض لا يمكن التعامل معه كموقع عمراني مثل إقامة المنشآت المدنية عليه وإلا ستكون ودون أي شك هذه المنشآت مصدات لتلقي المياه والسيول حتى كميات كبيرة من الرسوبيات والطمي عند هطول الأمطار.

وتوضح الدكتورة في دراستها أن المعالجة لموضوع البحيرة أخذت من جانب بيئي صرف مع تناسي أو عدم معرفة أن المنطقة ممر للمياه السطحية وكذلك لتجميعها. أي أن المفهوم العلمي يبقى ناقصاً ولا يتضمن الحل المتكامل لإنهاء المشكلة بكل جوانبها سواء كان ذلك بيئياً أو للحد من الكوارث الطبيعية المحدقة بالمنطقة. وترى الدكتورة مشاعل أن توصيات هذه الدراسة لا بد للمعنيين أن يأخذوها في الاعتبار ورفعها كأولوية في اجتماعاتهم المتعلقة بالموضوع للقيام بأعمال احترازية مبنية على أسس علمية سليمة.

أسئلة حائرةبينت الدراسة أن هناك أسئلة ظلت حائرة تبحث عن أجوبة، ونحن نقترب من مرور عام تقريباً على وقوع الكارثة، التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين الأبرياء فما الإجراءات التي اتخذت خلال هذا العام؟ وهل تم التعامل مع الكارثة بحجم الضرر؟ ولو حدثت وتيرة أمطار كما حدثت في العام الماضي هل سيكون الضرر هو ذاته؟ وأين سيكون تصريف المياه التي كانت قد تجمعت في بحيرة «الصرف الصحي»؟ وهل أُخذت مفاهيم الدراسة التي قدمتها الباحثة في الاعتبار؟.

واختتمت الدراسة بعبارة «إن الأيام المقبلة كفيلة بإعطاء الأجوبة الصحيحة، ومن دون شك سيلقي حينها العديد من المعنيين اللوم على الطبيعة التي خلقها القادر ليتفاعل معها البشر بالشكل الإيجابي وإلا ليتحمل البشر مخاطرها».