قال وائل عبدالله، مؤلف ومنتج الفيلم لـ«المصرى اليوم»، إنه كان من المقرر بدء التصوير فى طابا هذا الأسبوع، لكنه فوجئ باعتراض الوزارة، لأن قصة الفيلم تكشف تفاصيل ومفاتيح مهمة تستخدمها الداخلية فى ضبط المتورطين فى قضايا المخدرات. وأضاف أن الفيلم مستوحى من جريمة حقيقية جرى الكشف خلالها عن أكبر قضية اتجار فى مخدر الحشيش، وطلبت منه الوزارة استبعاد كل المناطق التى لفتت نظره إليها، والمحظور التصوير فيها.
وأكد «عبدالله» أنه إذا استجاب لطلب المسؤولين، واستبعد التصوير فى هذه المناطق، فسيفقد الفيلم عنصر التشويق الدرامى وسيصبح خالياً من المعنى الأساسى، وأضاف: «رغم أنهم قرأوا السيناريو فى البداية فإنهم لم يبدوا ملاحظتهم إلا مع تحديد موعد التصوير بدعوى أنه لا يجوز الكشف عن تفاصيل ومصادر المعلومات فى القضايا الكبرى، وذلك لأسباب أمنية».
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن هناك اعتراضاً من الوزارة على أحداث الفيلم يتعلق بتناول إجراءات الضبط، وكيفية إجراء التحريات، باعتبار أنها من الأدوات الخاصة بضابط التنفيذ، ومن غير المعقول الكشف عنها فى فيلم سينمائى، وأضافت أن الوزارة قد قدمت عدة تسهيلات لأبطال الفيلم وزودتهم بمعلومات كثيرة عن قضايا شهيرة، وأطلعتهم على بعض الإجراءات المعروفة التى يقوم بها ضابط المكافحة، فى مثل هذه القضايا، وسوف تسمح الوزارة باستكمال تصوير الفيلم بعد استبعاد الأشياء التى اعترضت عليها
وأكد «عبدالله» أنه إذا استجاب لطلب المسؤولين، واستبعد التصوير فى هذه المناطق، فسيفقد الفيلم عنصر التشويق الدرامى وسيصبح خالياً من المعنى الأساسى، وأضاف: «رغم أنهم قرأوا السيناريو فى البداية فإنهم لم يبدوا ملاحظتهم إلا مع تحديد موعد التصوير بدعوى أنه لا يجوز الكشف عن تفاصيل ومصادر المعلومات فى القضايا الكبرى، وذلك لأسباب أمنية».
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن هناك اعتراضاً من الوزارة على أحداث الفيلم يتعلق بتناول إجراءات الضبط، وكيفية إجراء التحريات، باعتبار أنها من الأدوات الخاصة بضابط التنفيذ، ومن غير المعقول الكشف عنها فى فيلم سينمائى، وأضافت أن الوزارة قد قدمت عدة تسهيلات لأبطال الفيلم وزودتهم بمعلومات كثيرة عن قضايا شهيرة، وأطلعتهم على بعض الإجراءات المعروفة التى يقوم بها ضابط المكافحة، فى مثل هذه القضايا، وسوف تسمح الوزارة باستكمال تصوير الفيلم بعد استبعاد الأشياء التى اعترضت عليها