القاهرة - عمرو عاشور - mbc.net) قضت محكمة مصرية، الثلاثاء 24 إبريل/نيسان 2012، بتأييد حكم حبس الفنان المصري عادل إمام 3 أشهر وكفالة 100 جنيه، بعد أن أدانته المحكمة بـ"الإساءة للإسلام" في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي، من بينها "حسن ومرقص" و"عمارة يعقوبيان" و"الواد محروس بتاع الوزير" و"مرجان أحمد مرجان" و"طيور الظلام" و"الإرهاب والكباب" و"الإرهابي" ومسرحيتا "الزعيم" و"شاهد ما شفش حاجة".
وقال عادل إمام، في تصريحات خاصة لـmbc.net: "سأتقدم بالنقض على هذا الحكم؛ لأني لم أقدم ما يسيء للدين الإسلامي، وكل الأعمال التي قدمتها على الشاشة أخذت التصاريح الكاملة من الرقابة على المصنفات الفنية". وأوضح محامي الفنان لبيب معوض، أن الحكم غير قابل للتنفيذ بتاتًا لوجود شرط الكفالة؛ لذا لن يُحبس الفنان عادل إمام.
وأضاف لبيب أن "هذا الحكم هو حكم أول درجة، فمن حقنا الاستئناف أمام محكمة جنح المستأنف بعد دفع الكفالة المقررة". وعن حيثيات الحكم، أوضح محامي عادل إمام أن الحكم غير جائز؛ لأن صاحب الدعوى لم يصبه ضرر مباشر، وليس من حقه رفع الدعوى من الأساس.
أما عن النقاط التي يستند إليها دفاع الزعيم أمام المحكمة، فأشار معوض إلى أن جميع هذه الأعمال قد أسقطت بالتقادم وفقًا لقانون الرقابة 430 لسنة 55، ومعظمها حاز عدة تصاريح قانونية، منها تصريح بالفكرة، ومنها تصريح بالشريط السينمائي أيضًا وتصريح بالعرض وآخر بالعرض خارج مصر.
وأضاف أنه سيستند إلى قضية مماثلة رُفعت ضد عميد الأدب العربي طه حسين عام 1923، عندما أقيمت دعوى ضده بتهمة الإساءة للإسلام أيضًا، وقضت النيابة وقتها بحفظ التحقيق.
وأضاف محامي الدفاع أن عادل إمام لم يُخطَر بالدعوى إلا بعد الحكم فيها، وعلمها كغيره عبر الصحف، وهو ما يدل على أن مقيم الدعوى يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عبر الصحف والفضائيات التي ستتناول الموضوع وتذكر اسمه. وأكد سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـmbc.net؛ أن النقابة ستعقد اجتماعًا عاجلاً يوم الجمعة لبحث آلية الدفاع عن عادل إمام. وقال إن هذا الحكم يُعتبَر كارثةً على الفن المصري وسابقةً لم تحدث من قبل.
وقال عادل إمام، في تصريحات خاصة لـmbc.net: "سأتقدم بالنقض على هذا الحكم؛ لأني لم أقدم ما يسيء للدين الإسلامي، وكل الأعمال التي قدمتها على الشاشة أخذت التصاريح الكاملة من الرقابة على المصنفات الفنية". وأوضح محامي الفنان لبيب معوض، أن الحكم غير قابل للتنفيذ بتاتًا لوجود شرط الكفالة؛ لذا لن يُحبس الفنان عادل إمام.
وأضاف لبيب أن "هذا الحكم هو حكم أول درجة، فمن حقنا الاستئناف أمام محكمة جنح المستأنف بعد دفع الكفالة المقررة". وعن حيثيات الحكم، أوضح محامي عادل إمام أن الحكم غير جائز؛ لأن صاحب الدعوى لم يصبه ضرر مباشر، وليس من حقه رفع الدعوى من الأساس.
أما عن النقاط التي يستند إليها دفاع الزعيم أمام المحكمة، فأشار معوض إلى أن جميع هذه الأعمال قد أسقطت بالتقادم وفقًا لقانون الرقابة 430 لسنة 55، ومعظمها حاز عدة تصاريح قانونية، منها تصريح بالفكرة، ومنها تصريح بالشريط السينمائي أيضًا وتصريح بالعرض وآخر بالعرض خارج مصر.
وأضاف أنه سيستند إلى قضية مماثلة رُفعت ضد عميد الأدب العربي طه حسين عام 1923، عندما أقيمت دعوى ضده بتهمة الإساءة للإسلام أيضًا، وقضت النيابة وقتها بحفظ التحقيق.
وأضاف محامي الدفاع أن عادل إمام لم يُخطَر بالدعوى إلا بعد الحكم فيها، وعلمها كغيره عبر الصحف، وهو ما يدل على أن مقيم الدعوى يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عبر الصحف والفضائيات التي ستتناول الموضوع وتذكر اسمه. وأكد سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـmbc.net؛ أن النقابة ستعقد اجتماعًا عاجلاً يوم الجمعة لبحث آلية الدفاع عن عادل إمام. وقال إن هذا الحكم يُعتبَر كارثةً على الفن المصري وسابقةً لم تحدث من قبل.