تهم الجهاز المركزي للمحاسبات الفنان عادل إمام بإهدار المال العام من خلال مسلسله “فرقة ناجي عطا الله”، وذلك بسبب زيادة نفقات الإنتاج إلى حد أرهق اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مما شكل عبئا عليه.
وقد قام الجهاز بإرسال تقرير رسمي للاتحاد وطلب فيه تحديد مسئولية التعاقد والمشاركة في إنتاج العمل بين ماسبيرو والمنتج صفوت غطاس وحقيقه تحمل التلفزيون لأعباء مالية إضافية خاصة وأنها تعد من قبيل إهدار المال العام.
وشدد التقرير على أن مكتبات قطاع الاتحاد لم تحصل على أشرطه المسلسل حتى الأن وهذا قد يؤثر على امكانيه عرض فرقة ناجي عطا الله على الرغم من الحملات الإعلانية المكثفة الخاصة والتي تذاع يوميًا على الشاشة ومن الممكن أن يتم تأخير عرضه للعام القادم.
وجاء أيضًا في التقرير أن دفاع القطاع الاقتصادي داخل التلفزيون لا ينفي صحة التقرير ويؤكد أن النفقات التي قام الاتحاد بضخها في عملية الانتاج المشاركة للشركة المنتجة للعمل لم تتعد المطلوب ولم يحدث فيها أي إهدار للمال العام وأن ما تم إنفاقه سوف يعود مرة أخرى بعد الحصول على نسبه 25% من عملية تسويق المسلسل للقنوات الفضائية يأتي هذا التقرير بعد 24 ساعة من قرار محكمة جنح العجوزة ببراءة الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان .
وقد قام الجهاز بإرسال تقرير رسمي للاتحاد وطلب فيه تحديد مسئولية التعاقد والمشاركة في إنتاج العمل بين ماسبيرو والمنتج صفوت غطاس وحقيقه تحمل التلفزيون لأعباء مالية إضافية خاصة وأنها تعد من قبيل إهدار المال العام.
وشدد التقرير على أن مكتبات قطاع الاتحاد لم تحصل على أشرطه المسلسل حتى الأن وهذا قد يؤثر على امكانيه عرض فرقة ناجي عطا الله على الرغم من الحملات الإعلانية المكثفة الخاصة والتي تذاع يوميًا على الشاشة ومن الممكن أن يتم تأخير عرضه للعام القادم.
وجاء أيضًا في التقرير أن دفاع القطاع الاقتصادي داخل التلفزيون لا ينفي صحة التقرير ويؤكد أن النفقات التي قام الاتحاد بضخها في عملية الانتاج المشاركة للشركة المنتجة للعمل لم تتعد المطلوب ولم يحدث فيها أي إهدار للمال العام وأن ما تم إنفاقه سوف يعود مرة أخرى بعد الحصول على نسبه 25% من عملية تسويق المسلسل للقنوات الفضائية يأتي هذا التقرير بعد 24 ساعة من قرار محكمة جنح العجوزة ببراءة الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان .